العقود

العقد المبرم مع مستخدم التطبيق:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد تم إبرام عقد الاشتراك في خدمة تطبيق (عربتي) بين كل من مؤسسة عربتي للتسويق الإلكتروني وعنوانها: الرياض/حي الخليج/شارع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن بشر. ويشار اليها هنا بالطرف الأول, وبمالك تطبيق (عربتي) وبين مستخدم التطبيق ويعبر عنه في هذا العقد بالطرف الثاني, وبمستخدم تطبيق (عربتي)

تمهيد : لما كان الطرف الأول مالكاً لتطبيق (عربتي) وهو تطبيق الكتروني يتم تحميله على الجوالات من متاجر الايفون والاندرويد وغيرها أو يتم استخدامه من خلال الموقع الالكتروني (عربتي) ويقدم ثلاث خدمات:

الخدمة الأولى: خدمة التسوق من محل التموينات القريبة من موقع الطرف الثاني، على أن يقوم محل التموينات بالتوصيل للطرف الثاني.

الخدمة الثانية : خدمة التسوق من المحلات التجارية التموينية، مع التوصيل إلى الموقع الذي يحدده الطرف الثاني، على أن يقوم المحل التجاري بتجهيز الطلبات، ويقوم الطرف الأول باجراءات توصيلها.

الخدمة الثالثة : خدمة التسوق من المحلات التجارية التموينية دون توصيل، على أن يقوم المحل التجاري بتجهيز الطلبات، ويقوم الطرف الثاني بتسلمها.

ويعد التطبيق حقاً من الحقوق المعنوية للطرف الأول، ولا يحق لأحد التعدي عليه أو تقليده. وحيث رغب الطرف الثاني في الاشتراك في الخدمة التي يقدمها الطرف الأول من خلال التطبيق المذكور تطبيق (عربتي)، وذلك بوصفه مستخدماً للتطبيق ويرغب في الشراء من الشركات والمحلات التجارية المدرجة في التطبيق، وحيث لاقى ذلك قبول الطرف الأول، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي:

المادة الأولى:

يعد "التمهيد" أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.

المادة الثانية: الغرض من العقد:

إن الغرض من هذا العقد أن يشترك الطرف الثاني في تطبيق (عربتي)، ليستفيد من ذلك في شراء الخدمات والمواد التموينية المعروضة في التطبيق، وذلك مقابل نسبة يستحقها الطرف الأول من كل عملية شرائية، بالإضافة إلى رسوم يحصلها الطرف الأول لصالحه، وذلك حسب التفصيل المبين في المادة السادسة من هذا العقد، وتفسر العلاقة بين الطرف الأول والطرف الثاني بأنها علاقة وساطة، يكون فيها الطرف الأول وسيطاً بين الطرف الثاني والمحلات التجارية والتموينية المدرجة في التطبيق، ولا يمكن أن تفسر هذه العلاقة بخلاف ذلك، كما لا يمكن أن تفسر بأن الطرف الأول مالك للمواد التموينية أو شريك فيها أو ضامن لها، أو أنه مشترٍ أو شريك للمستخدم أو ضامن له أو خلاف ذلك من العلاقات التعاقدية سوى ما ذكر سابقاً بأنها علاقة وساطة.

المادة الثالثة: إقرارات الطرف الثاني:

أقر الطرف الثاني بالآتي:

1. بأنه على علم تام –علم ينفي الجهالة والغرر- بتفاصيل تطبيق (عربتي) وما يقدمه من خدمات، وما يشترطه من شروط وأحكام، وموافقته عليها دون أي اعتراض.

2. جديته في الشراء من المحلات التجارية والتموينية المدرجة في التطبيق.

3. قدرته على سداد المبلغ المطالب به في كل عملية شرائية.

4. مناسبة الوقت المحدد في كل عملية شرائية.

5. عدالة مبالغ المشتريات التي يطلبها في كل عملية شرائية.

6. عدم أحقيته في مطالبة الطرف الأول بأي مبالغ مهما كانت الأسباب، ويشمل ذلك حق الطرف الأول في الإعلان في التطبيق لأي جهة دون أي حق للطرف الثاني في المطالبة بأي مبالغ من قيمة الإعلان، وفي حال رغبة الطرف الثاني في إعادة البضاعة إلى المحل التجاري فيلتزم المحل بإعادة المبلغ المدفوع إليه.

7. استخدام التطبيق بحسن نية، وعدم استعماله بما ينافي الدين الإسلامي أو الآداب العامة، ولا بأي صورة من صور الاحتيال.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الأول:

التزم الطرف الأول بأن يمكن الطرف الثاني بمجرد قبوله هذا العقد عند التسجيل في تطبيق (عربتي) من الاستفادة من تطبيق (عربتي) في شراء المواد التموينية وتقديم الطلبات والاستفادة من خدمة توصيل المشتريات.

المادة الخامسة: التزامات الطرف الثاني:

التزم الطرف الثاني بالآتي:

1) أن يلتزم بالشروط والأحكام المنصوص عليها في تطبيق (عربتي).

2) أن يقدم للمحلات التجارية في تطبيق (عربتي) معلومات صحيحة عن موقعه وعن الخدمات والمواد التموينية التي يطلبها.

3) أن يحضر في الموعد المحدد لموقع المحل التجاري عند تقديم طلب الشراء (في الخدمة الثالثة).

4) أن يكون موجوداً في الموقع الذي يحدده، في الوقت المحدد لتوصيل المشتريات إليه.

5) أن لا يتحايل على التطبيق بأي صور التحايل، ويشمل ذلك على سبيل المثال: التحايل بما يسقط حق الطرف الأول في الرسوم والنسبة المستحقة له من المشتريات.

6) يعتبر الطرف الثاني ملزما في هذا العقد عند قبوله هذا العقد في مرحلة التسجيل في تطبيق (عربتي)

المادة السادسة: المستحقات المالية للطرف الأول:

‌أ. يستحق الطرف الأول نسبة من قيمة المشتريات في كل عملية شرائية تتم بين الطرف الثاني والمحل التجاري، ويحددها الطرف الأول بالاتفاق مع المحل التجاري، ولا يحق للطرف الثاني التحايل بأي صورة تؤدي إلى خصم تلك النسبة، ويحق للطرف الأول اتخاذ كافة الوسائل النظامية والإجراءات القضائية للحفاظ على أتعابه وتحصيلها.

‌ب. بما لا يخل بالنسبة المبينة في الفقرة السابقة: يستحق الطرف الأول رسم ثابت يدفعه الطرف الثاني عن كل عملية شرائية (يضاف إلى قيمة المشتريات)، وذلك على التفصيل الآتي:

1- في الخدمة الأولى المبينة في التمهيد أعلاه، يستحق الطرف الأول مبلغ (1) ريال واحد يدفعه الطرف الثاني، كرسوم لاستخدام تطبيق (عربتي)، ويكون توصيل الطلبات من المحل مجاناً .

2- في الخدمة الثانية المبينة في التمهيد أعلاه، يستحق الطرف الأول مبلغ (15) خمسة عشر ريالاً عن أول (15) كيلو متر+ (5) ريالاً رسوم ثابته لتحميل وتنزيل المقاضي, ومازاد عن 15 كيلو متر يحسب عن كل كيلو إضافي بسعر 1.25 ريال عن خدمة توصيل الطلبات إلى الموقع الذي يحدده الطرف الثاني.

3- في الخدمة الثالثة المبينة في التمهيد أعلاه، يستحق الطرف الأول مبلغ (1) ريال واحد يدفعه الطرف الثاني، كرسوم لاستخدام تطبيق (عربتي).

‌ج. في حال كان دفع المستخدم لحساب الطرف الأول عن طريق البطاقة الائتمانية أو عن طريق الدفع المباشر لمندوب التوصيل التابع للطرف الأول، فيتولى الطرف الأول تسليم المبلغ للمحل التجاري بعد خصم النسبة والرسوم المستحقة للطرف الأول.

‌د. في حال إرجاع الطرف الثاني لأي بضاعة مشتراة إلى المحل التجاري، فيلتزم المحل التجاري بإعادة مبلغ المشتريات إلى الطرف الثاني.

المادة السابعة: مدة العقد:

مدة هذا العقد مفتوحة تبدأ من التأشير عليه وقبوله.

المادة الثامنة: التنازل عن أعمال العقد:

يكون حساب الطرف الثاني في تطبيق (عربتي) خاصاً به، ولا يحق له أن يسمح لأي طرف باستخدام حسابه في التطبيق بأي حال من الأحوال.

المادة التاسعة: فسخ العقد:

لا يحق لأي من الطرفين فسخ هذا العقد أو إنهاؤه إلا في الأحوال الآتية:

1. عند إخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد، فيحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة ودون رجوع للطرف الثاني، كما يحق له في تلك الحال إيقاف حساب الطرف الثاني في التطبيق، والرجوع عليه بكامل مستحقات الطرف الأول وخسائره.

2. عند تعذر تنفيذ هذا العقد لقوة قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين.

المادة العاشرة: المراسلات:

تكون المراسلات بين الطرفين بالبريد المسجل أو عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك على العناوين المبينة لكل طرف في صدر هذا العقد، ويعد ذلك كافياً في تبليغ الطرف الآخر بما تم إرساله.

المادة الاحدى عشرة: لغة العقد :

أ‌. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية، وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

ب‌. تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية، ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية، ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

المادة الثانية عشرة: العلاقة العقديّة :

هذا العقد يمثل العلاقة الوحيدة بين طرفيه فيما يتعلق بموضوعه بالإضافة إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها في تطبيق (عربتي)، وما سوى ذلك يعد لاغياً.

المادة الثالثة عشرة: الخلافات والنزاعات:

يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ أو تفسير هذا العقد يحل ودياً ما أمكن، وإلا فيحل عن طريق محكم فرد هو فضيلة الشيخ/يزيد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفياض –القاضي في ديوان المظالم سابقاً، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء حالياً-، ويكون حكمه ملزماً للطرفين وفقاً للإجراءات القضائية المتبعة.